جرم‌انگاری (حقوق جزا)جرم‌انگاری از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. در این مقاله به بررسی مراحل جرم‌انگاری با روش پالایش، تعریف جرم و جرم‌انگاری در حقوق کیفری اسلام می‌پردازد. ۱ - اصطلاحشناسیبرای تبیین جرم‌انگاری، ابتدا باید جرم را تعریف کرد: ۱.۱ - تعریف حقوقی جرمدر حقوق کیفری، جرم عبارتست از هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است. پرسش اساسی در مورد این تعریف این است که یک رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) برای جرم تلقی‌شدن و موضوع برخورد کیفری قرار گرفتن مرتکب آن باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد و اینکه ماهیت جرم چیست و چه تفاوتی با رفتارهای غیرمجرمانه دارد که مقنن توسل به ضمانت اجرای کیفری را برای منع و برخورد با آن ضروری می‌داند؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید به تعریف غیرحقوقی (فراحقوقی) جرم بپردازیم. ۱.۲ - تعریف غیرحقوقی جرم«در نوشتگان علوم جرم شناسانه و اجتماعی، جرم اغلب برای اشاره به رفتاری به کار می‌رود که صرف‌نظر از میزان قرار گرفتن آن در صلاحیت رسمی نظام کیفری، سرشتی نامطلوب در آن چارچوب دارد، این مفهوم گاه به رفتاری محدود می‌شود که به شدت نامطلوب است ولی گاه نیز چنین نیست.» [۱]
گروهی از نویسندگان: گزارش جرم‌زدایی اروپا، ترجمه‌ی «واحد ترجمه‌ی مرکز مطالعات توسعه‌ی قضایی»، انتشارات سلسبیل، سال ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۵.
گفتی است چون مفهوم «مطلوب» و «نامطلوب» بودن یا هنجار و ناهنجار بودن رفتارها با توجه به علایق، وابستگی‌ها و جهان‌بینی خاص افراد و جوامع، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت است مفهوم جرم نیز غیرقطعی و متغییر می‌باشد. [۲]
وایت (راب)، هنیس (فیونا)، درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی، ترجمه میرروح‌الله صدیق بطحایی اصل، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۱۹.
بر همین مبنا برداشت‌ها و استنباط‌های گوناگونی مبتنی بر قانون، اخلاق، آسیب اجتماعی، حقوق طبیعی، ضد اجتماعی‌بودن و غیره در مورد مفهوم جرم وجود دارد. [۳]
وایت (راب)، هنیس (فیونا)، درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی، ترجمه میرروح‌الله صدیق بطحایی اصل، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۲۰-۲۱.
۱.۳ - تعریف جرمانگاریجرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است. [۴]
آقابابایی، حسین، گفتمان فقهی و جرم‌انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت، مجله فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، سال دوم، تابستان ۱۳۸۴، شماره۵، ص۱۱-۱۲.
۲ - مراحلدر مراحل در روش پالایش (filtering) اگر بپذیریم که اصل بر آزادی انسان است و اعمال محدودیت از طریق جرم‌انگاری، استثنا محسوب می‌شود بار اثبات ضرورت وجود محدودیت بر عهده کسانی است که قصد محدود کردن آزادی‌های افراد را از طریق جرم‌انگاری دارند جاناتان شنشک (Jonathon schonsheek) با تاسیس روش پالایش در فرایند تصمیم‌گیری راجع به جرم‌انگاری، ورود یک رفتار به سیاهه قوانین کیفری را مستلزم عبور از سه مرحله یا فیلتر می‌داند. [۵]
حبیب‌زاده (محمدجعفر)، زینالی (امیرحمزه)، درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری، نامه مفید مجله علمی پژوهش دانشگاه مفید سال یازدهم شماره ۴۹، شهریور ۱۳۸۴، ص۴.
۲.۱ - فیلتر اصولبراساس فیلتر اصول، در وهله اول باید ثابت شود که رفتار براساس یک سری اصول نظری راجع به جرم‌انگاری (مثلا اصل صدمه) وارد حوزه جرایم می‌شود. [۶]
حبیب‌زاده (محمدجعفر)، زینالی (امیرحمزه)، درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری، نامه مفید مجله علمی پژوهش دانشگاه مفید سال یازدهم شماره ۴۹، شهریور ۱۳۸۴، ص۴.
۲.۲ - فیلتر پیشفرضهافیلتر پیش‌فرض‌ها بیان می‌دارد که روش‌هایی که واجد کمترین مزاحمت برای فرد است وکمتر جنبه آمرانه دارد نسبت به روش‌هائی که مزاحمت بیشتری را برای او فراهم می‌نمایند ارجح هستند بدین‌سان، حکومت باید تنها هنگامی به جرم‌انگاری یک رفتار متوسل شود که بتواند با دلایل قطعی و یقینی ثابت کند که جز مجازات راه‌حل دیگری برای جلوگیری از آن وجود ندارد. [۷]
حبیب‌زاده (محمدجعفر)، زینالی (امیرحمزه)، درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری، نامه مفید مجله علمی پژوهش دانشگاه مفید سال یازدهم شماره ۴۹، شهریور ۱۳۸۴، ص۴.
۲.۳ - فیلتر کارکردهافیلتر کارکردها عواقب عملی جرم‌انگاری رفتار، مورد بررسی قرار می‌گیرد تصویب و اجرای قوانین موضوعه کیفری، پیامدهای عملی در پی دارد. بنابراین باید سود و زیان اجتماعی و اجرا و عدم اجرای قانون کیفری پیشنهادی را ارزیابی و سبک و سنگین کرد. [۸]
حبیب‌زاده (محمدجعفر)، زینالی (امیرحمزه)، درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری، نامه مفید مجله علمی پژوهش دانشگاه مفید سال یازدهم شماره ۴۹، شهریور ۱۳۸۴، ص۵.
و در صورت فزونی فواید، رفتاری را جرم تلقی کرد وگرنه مداخله کیفری بیش از آن که سودمند باشد زیان‌بار خواهد بود. کیفر بیش از آن که سودمند باشد زیان‌بار خواهد بود و به قول فاینبرگ (feinberg) «با توجه به هزینه‌های ذاتی جرم‌انگاری هنگامی که محدودیت‌های قانونی به نقض مشروعیت‌های اخلاقی منجر شود این امر خود یک جرم اخلاقی است.» [۹]
محمودی جانکی، فیروز، مفهوم آزادی و نسبت آن با جرم‌انگاری، مندرج در مجله علوم جنایی موسسه تحقیقاتی علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار و تابستان ۱۳۸۶، شماره۱، ص۹۱.
۳ - جرم و جرم‌انگاری در حقوق کیفری اسلاماز نظر ماوردی، جرم عبارت است از محرمات شرعی که خداوند بر آنها عقاب حدی یا تعزیری در نظر گرفته است. [۱۰]
دهقان، حمید، تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام، موسسه انتشارات مدین، سال ۱۳۷۶، قم، چاپ اول، ص۱۱۶.
و عده‌ای از فقهاء تعریف جرم را توسعه داده و ارتکاب هر عمل ممنوعی را جرم دانسته‌اند خواه منع آن از ناحیه شارع باشد و یا از سوی حاکم اسلامی. [۱۱]
دهقان، حمید، تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام، موسسه انتشارات مدین، سال ۱۳۷۶، قم، چاپ اول، ص۱۱۶.
موضوع جرم‌انگاری نیز با توجه به اینکه فرع بر وجود نظام سیاسی است اگر در حوزه ارزش‌های اساسی دین باشد که در منابع فقه موضوع و حکم آن بیان شده به معنای اعلام [۱۲]
آقابابایی، حسین، گفتمان فقهی و جرم‌انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت، مجله فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، سال دوم، تابستان ۱۳۸۴، شماره۵، ص۱۲.
خواهد بود و اگر در زمره مسایل مستحدثه باشد با جرم‌انگاری و تصویب حکومت اسلامی، تخلف از آن گناه و معصیت [۱۳]
احمدی ابهری، محمدعلی، اسلام و دفاع اجتماعی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سال ۱۳۷۷، چاپ اول، ص۴۱۸.
و مشمول تعریف وسیع جرم خواهد بود ولی در حوزه قانونگذاری ما با توجه به اینکه دایره محرمات شرعی منطبق بر دایره جرایم موضوعه نیست جای این سؤال باقی است که «اگر قانونگذار خواسته باشد عملی را که شرعاً حرام است جرم تلقی کند و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین کند چه میزان و ضابطه‌ای راهنمای اوست؟» [۱۴]
حاجی‌ده‌آبادی، احمد، بایسته‌های تقنین، قم، نشر پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، سال ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۳۳۲.
و آیا تاکنون از ضوابط حقوق عرفی پیروی کرده است یا ضوابط دیگری برای جرم‌انگاری برخی محرمات و رها کردن برخی دیگر داشته است؟۴ - پانویس
۵ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرم انگاری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۰۵. |